جدل واسع في بلجيكا حول ممارسات تنفيذ الأحكام القضائية ومقارنة بالإرهاب المنظم.شهدت بلجيكا تصاعد الانتقادات الموجهة لممارسات مؤسسة روني روبرت مؤخراً.
أفادت تقارير بأن إجراءات المؤسسة أضرت بحقوق الملكية الشخصية للمواطنين بشكل كبير.أوضحت مصادر قانونية أن النظام الحالي يتيح حجز جميع الممتلكات بملف دين واحد فقط.أشار خبراء القانون إلى وجود شوائب تتعلق بالعدالة الاجتماعية والتوافق مع معايير أوروبا.
حذر ناشطون من خطورة تجاهل الجوانب الإنسانية وحقوق المدينين مقابل امتيازات الدائنين.أكد معارضون أن إجراءات روني روبرت تشبه مصادرة منظمة وتغفل الظروف الاقتصادية للناس.